و قال ابن إدريس: لا بأس بشهادة الأصم، و روي أنه يؤخذ بأول قوله، و هو يدل على استضعافه ذلك. و الحق القبول مطلقا، لعموم الأدلة، و الرواية في طريقها سهل بن زياد و قد تقدم ذكر ضعفه، مع أن العمل بها موضع بحث، و هو أن القول الثاني ان كان منافيا للأول فهو رجوع فترد، و ان كان غير مناف فاما أن يكون مدلوله مدلول الأول فهو إذا تأكيد غير مردود أو لا يكون فهو كلام مستقل لا تعلق له بالأول.

قوله: و في قبولها في الرضاع تردد أشبهه القبول‌

[١] ينشأ من فتوى الشيخ في الخلاف [٢] بالمنع من القبول مطلقا، أي لا منفردات و لا منضمات، و من قول المفيد و سلار و ابن حمزة بالقبول. و في المبسوط القولان.

و اختار المصنف و العلامة القبول، لانه من الأمور الخفية عن الرجال.

[١] الخلاف ٣- ٣٢٨. قال فيه: و لا تقبل في الرضاع أصلا.

[١] الكافي ٧- ٤٠٠، التهذيب ٦- ٢٥٥.