إذا عرفت هذا فما ذكره المصنف مذهب الشيخ في النهاية [٣] و المفيد في المقنعة، و قال في الخلاف [٢] و ان سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك عليه القطع. و قد روى ذلك أصحابنا.

و استدل على عدم القطع بأن الحر ليس بمال فلا قيمة له، و على القطع بعموم قوله تعالى «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [٣] و لم يفرق.

و المشهور مذهبه في النهاية، و استدل عليه العلامة في المختلف [٤] بأن وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته و حراسته و حراسة النفس أولى فوجوب‌

[١] الجدب هو المحل وزنا و معنى، و هو انقطاع المطر و يبس الأرض.

[٣] النهاية: ٧٢٢. و لم أعثر على المسألة في المقنعة بعد الفحص الكثير عن مظانها.

[٢] سورة الأعراف: ١٣٠.

[٤] الخلاف ٣- ١٩٨.

[٥] سورة المائدة: ٣٨.

[٦] المختلف، الجزء الخامس ٢٢٥.