[١] هذا قول الشيخ في النهاية [١]، و تبعه ابن إدريس، و المستند رواية محمد ابن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السلام قال: و سألته عن الورق يوجد في دار. فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها و ان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت [٢].

و قال في المبسوط و اختاره العلامة [٣] انه ان كان عليه سكة الإسلام فلقطة و الا أخرج خمسه و الباقي له. و عليه الفتوى، لانه مع وجود الأثر تثبت يد مسلم فلا يحل الا عن طيب نفس، و أما مع عدمه فالأصل الإباحة، و عليه تحمل الرواية.

قوله: و لو وجده في أرض لها مالك أو بائع و لو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع، فإن عرفه فهو أحق به و الا كان للواجد‌

[٢] المذكور أولا كان في أرض لا مالك لها، أما لو كان في أرض لها مالك‌

[١] النهاية: ٣٢٠، السرائر: ١٧٨.

[٢] التهذيب ٦- ٣٩٠.

[٣] القواعد، الحكم الثالث من المطلب الثاني من اللقطة.