و قال ابن الجنيد ليس لمن شرط عليه أن لا يشهد الشهادة، و كذا من خدع ليقر فستر عنه الشاهد لم يكن للمستور أن يشهد عليه. و المشهور خلافه، لان كلا من السامع و المخبي عالم بما دعي اليه من اقامة الشهادة، فيجب عليه لدخوله تحت عموم «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» [١].

قوله: و لو دعي للتحمل فقولان المروي الوجوب‌

[١] هنا مسألتان:

(الاولى) لو دعي إنسان له أهلية الشهادة في حق آدمي و لا ضرر يلحقه بذلك لتحمل الشهادة هل يجب عليه أم لا؟ نص الشيخ في المبسوط على الوجوب و في النهاية لا يجوز الامتناع، و كذا قال ابن الجنيد.

و قال المفيد و سلار لا يحل الامتناع الا مع ضرر يلحقه في التحمل أو يلحق‌

[١] سورة البقرة: ٢٨٢.