و اختار ابن إدريس [١] و المصنف و العلامة في المختلف [٢]، لأصالة عدم التقدير، و لانه دين وجب على العاقلة عند أجله فيجب أداؤه كغيره من الديون، و لان التقدير لا بدّ فيه من نص، إذ لا يجري فيه القياس عند أكثر من قال بالقياس.

إذا عرفت فهنا فوائد:

(الأولى) هل الدية تجب ابتداء على العاقلة و ليس لها الرجوع على الجاني أو انها تجب ابتداء على الجاني قضية إلزام كل متلف بجنايته فإذا تحملته العاقلة فلها الرجوع على الجاني؟

نقل الشيخ في المبسوط [٣] القولين، و يحتج للأول بظواهر الأخبار الدالة على لزوم الدية للعاقلة ابتداء و ليس في شي‌ء منها ما يدل على الرجوع على القاتل و للثاني بأن ذلك غرم لزم العاقلة بسببه لما قلنا من إلزام كل متلف بجنايته فلها الرجوع عليه.

(الثانية) قال الشيخ في النهاية [٤] متى كان للقاتل مال و ليس للعاقلة شي‌ء ألزم في ماله خاصة الدية، و كذا لو لم تكن عاقلة. و به قال سلار و التقي.

و قال في الخلاف [٥]: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت المال. و هو يشعر بأنه يضمن الدية مع عدمهم.

و قال ابن إدريس [٦]: قول الشيخ في النهاية غير [صحيح و لا] مستقيم،

[١] السرائر: ٤١٩.

[٢] المختلف، الجزء الخامس ٢٣٥.

[٣] المبسوط ٧- ١٧٤.

[٤] النهاية: ٧٣٧.

[٥] الخلاف ٣- ١٤١.

[٦] السرائر: ٤٢٠.