القواعد [١]، لأن الإقرار مكرها لا يثبت شيئا، ورد العين لا يدل على السرقة لأنه أعم من ذلك، لجواز الإيداع عنده أو عدم مباشرة الإخراج أو غير ذلك و الدماء مبنية على الاحتياط.

و اختاره السعيد [٢]، قال: و الرواية لا تدل على الإقرار مرتين و لا مرة فلا تدل على المطلوب.

قوله: و لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر‌

[١] هذا قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس [٣]، و قال في النهاية [٤] يسقط القطع مع إنكاره بعد الإقرار، و اختاره العلامة في المختلف [٥] لان رجوعه كالتوبة و لرواية جميل عن الصادق عليه السلام [٦]. قال في المبسوط [٧] حمله على الزاني‌

[١] القواعد، الفصل الثاني من المقصد السادس من كتاب الحدود.

[٢] الإيضاح ٤- ٥٣٨.

[٣] المبسوط ٨- ٤٠، السرائر: ٤٥٦.

[٤] النهاية: ٧١٨.

[٥] المختلف، الجزء الخامس ٢١٩.

[٦] الفقيه ٤- ٤٣، الكافي ٧- ٢١٩، التهذيب ١٠- ١٢٩، الاستبصار ٤- ٢٥٠.

[٧] المبسوط ٨- ٤٠.