و أنكره ابن إدريس مستندا إلى أصالة البراءة أولا و ضعف ما تمسك به الشيخ ثانيا، فإنه من الآحاد، و الى ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء [١] ثالثا.

و المصنف حكم بأن الأشبه بالمذهب الاستحباب، و كأنه جمع بين حجتي الشيخ و ابن إدريس. و العلامة جزم في القواعد [٢] بوجوب العشرة على الزوج مع عزله الا مع اذن الزوجة. و عليه الفتوى.

قوله: و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته قال الشيخان [٣] نعم و الأشبه لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف‌

[٢] وجه قول الشيخين أنه إتلاف لأهم منافعه فنزل منزلة إتلاف كله، و الغرض‌

[١] لم عثر عليه بهذا اللفظ. و في الوسائل أحاديث بهذا المعنى، راجع المجلد ١٤- ١٠٥ الباب ٧٥ من أبواب مقدمات كتاب النكاح و آدابه.

[٢] القواعد، آخر الباب الثالث من كتاب النكاح.

[٣] المقنعة: ١٢٢، النهاية: ٧٨٠.