[١] ينشأ من ظهور أمارة الرضا بالبيع في كل واحد من هذه، فيستلزم استقرار ملك المشتري و الشفعة منافية لذلك. و من أن الرضا بالبيع قد يكون تمهيدا لثبوت الشفعة فلا ينافيها.

و الحق أن الشهادة و الاذن لا يستلزمان إسقاطا، لانه تمهيد للثبوت ظاهرا، و أما المباركة للبائع أو للمشتري فإن فاتت الفورية فهي مسقطة و الا فلا.

إذا عرفت هذا فاعلم أن للأصحاب هنا أقوالا:

(الأول) قال الشيخ في النهاية [١] و ابن حمزة تبطل بالشهادة و المباركة.

(الثاني) قال في المبسوط لا تبطل بالمباركة و الا بالوكالة في البيع و لا بضمان الدرك.

(الثالث) قال ابن إدريس لا تبطل مع الشهادة و الا بالإذن في البيع.

(الرابع) قول المصنف انها تسقط بكل واحدة من الصور. و التحقيق أن كلما نافى الفورية فإنه يبطل و الا فلا.

[١] النهاية: ٤٢٤.