[١]- روى جابر عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الشفعة فيما لم يقسم [٢]. و النفي هنا بمعنى عدم الملكة، إذ لو كان بمعنى السلب لزم ثبوتها في القسم الأول و هو باطل، و لقوله في تمام الخبر: إذا وقعت القسمة و الحدود صرفت الطرق فلا شفعة.

إذا عرفت فلنحك الأقوال في محل الشفعة:

[٣]- قول المرتضى و من تبعه ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غيره منقسما أو غيره.

[٤]- قول الشيخ في المبسوط و الخلاف [٥] و ابن حمزة، و اختصاصها بما لا ينقل من الأرضين و المساكن و تثبت في الشجر و الابنية تبعا للأرض، و المستند رواية طلحة بن زيد [٦] عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال: قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار [١].

[٧]- ثبوتها في كل مبيع عدا ما لا يمكن قسمته، و هو قول الشيخ في النهاية [٨].

[٩]- قول ابني بابويه لا شفعة في سفينة و لا طريق و لا حمام و لا رحى و لا نهر و لا ثوب و لا في شي‌ء مقسوم و تثبت في غير ذلك.

[١] الكافي ٥- ٢٨٠، التهذيب ٧- ١٦٤ و فيهما: عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.

[١] سنن ابن ماجة ٢- ٨٣٤، سنن أبي داود ٣- ٢٨٥.

[٢] الخلاف ٢- ١٨٠، المبسوط ٣- ١٠٦.

[٣] النهاية: ٤٢٤.

[٤] النهاية: ٤٢٤.