(الأول) ما تثبت فيه. و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان، و الأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع و تثبت في النخل و الشجر و الابنية تبعا للأرض. (١)

و شرعا قال العلامة في القواعد [١]: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع.

و فيه نظر، لانتقاضه بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر كالإرث و غيره.

و تعريف المصنف لا ينتقض بذلك، لانه علل الاستحقاق بانتقالها بالبيع ليخرج عنه ما كان الانتقال لا بالبيع بل بغيره من النواقل كالهبة و الإصداق و الصلح و غيرها.

قوله: و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا، و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان، و الأشبه الاقتصار على موضع الإجماع و تثبت في الشجر و النخل و الابنية تبعا للأرض‌

[١] هذا قول الشيخ في الخلاف و المبسوط [٢]، و اختاره ابن حمزة، و هو ظاهر سلار.

و قال المرتضى و ابن الجنيد و التقي و القاضي و ابن إدريس [٣]، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [٤] انها تثبت في كل مبيع سواء كان مما ينقل أولا.

[١] القواعد، أول كتاب الشفعة.

[٢] الخلاف ٢- ١٨٠، المبسوط ٣- ١٠٦.

[٣] السرائر: ٢٥١.

[٤] النهاية: ٤٢٣.