(الاولى) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف و السمن، أو منفعة كأجرة السكنى و ركوب الدابة، و لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب و قيمته واحدة.

ابن إدريس [١]. و الأجود أن الخيار للمالك فله المطالبة بالعين بوجود حقه فيها و الزيادة تبرع من الغاصب، كما لو علم العبد صنعة فإن له أخذ عبده و ان زادت قيمته و له المطالبة بالمثل من غيرها، لما قلناه أولا و لجواز اشتماله على منة لا يجب تحملها.

قوله: اما لو كانت الزيادة لانضياف [٢] عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص‌

[١] اللام في العين للعهد، أي العين المضافة. و الضمير في أخذ ورد للغاصب.

و هذا الحكم هو المشهور ذكره الشيخ [٣] و اتباعه، و قال ابن الجنيد ليس للغاصب قلع الصبغ بغير اذن المالك فان لم يرض و دفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله. و اختاره العلامة في المختلف [٤] لان عين مال الغاصب قد استهلكت لعدم الانتفاع بصبغه مع استلزام القلع التصرف بغير اذن مالك الثوب.

[١] السرائر: ٢٧٦.

[٢] الانضياف: الانضمام.

[٣] المبسوط ٣- ٧٧.

[٤] المختلف ١- ٢٧٧.