و وجه الاشبهية أنه كالميراث و الولاء، فعلى هذا يؤخذ من الموالي مع وجود العصبة لكن مع زيادة الدية عن العصبة، حتى أنها لو اتسعت أخذت من عصبة المولى و لو زادت أخذت من مولى العبد [١] ثم عصبة مولى المولى.

(الرابعة) قد تزيد الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ [٢] يؤخذ الزائد من الامام حتى لو كانت الدية دينارا و له أخ أخذ منه عشرة قراريط و الباقي من بيت المال.

قال المصنف: و الأشبه إلزام الأخ بالجميع ان لم يكن عاقلة سواه [٣]، لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم.

و اعلم أنه يتصور كون الدية دينارا إذا قيل تتحمل ما دون الموضحة أو انه حصل إبراء من الزائد عن الدينار هنا و قد تزيد العاقلة عن الدية، فنقل الشيخ في المبسوط [٣] عن قوم أنه يوزع على الكل بالحصة حتى يكونوا في العقل سواء، و قال آخرون للإمام أن يخص بالعقل لمن شاء منهم على الغني نصف دينار و على المتجمل ربع دينار، و لا شي‌ء على الباقين لأن في توزيعها على الكل بالحصص مشقة ربما لزم على جنايتها أكثر منها. قال: و هذا أقوى.

و قال في الخلاف [٤]: يوزع على الجميع، لأن الدية وجبت على العاقلة كلهم فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة. قال المصنف: و هذا أنسب‌

[٣] في نسخة: سواء كان ضمان الامام مشروطا بعدم العاقلة أو عجزهم.

[١] في بعض النسخ: من مولى المولى.

[٢] المبسوط ٧- ١٧٤.

[٤] المبسوط ٧- ١٨٠.

[٥] الخلاف ٣- ١٤٤.