و اختاره العلامة في المختلف [٣] محتجا بأصالة إيجاب العقوبة على مباشر الجناية فاحالتها على غيره خلاف الأصل، خرج من ذلك الموضحة فصاعدا للإجماع فيبقى الباقي على أصله، و للرواية عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا [٤].

و هذا أقوى.

و الرواية و ان كانت ضعيفة بابن فضال لكنها مجبورة بالدليل على عدم التحمل.

قوله: و اما كيفية التقسيط فقد تردد الشيخ، و الوجه و عوفه على رأى الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة، و يبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب‌

[١] قال الشيخ في المبسوط و الخلاف [٥] تقسط على الغني عشرة قراريط و على الفقير خمسة، و تابعه القاضي، لأن ذلك متفق عليه و الزائد مختلف فيه فأصل البراءة ينفيه. و قال في الكتابين أيضا ان ذلك بحسب ما يراه الامام من أحوال‌

[١] المبسوط ٧- ١٧٨، الخلاف ٣- ١٤٣.

[٢] النهاية: ٧٣٧.

[٣] المختلف، الجزء الخامس ٢٣٥.

[٤] الفقيه ٤- ١٠٧، الكافي ٧- ٣٦٦، التهذيب ١٠- ١٧٠.

[٥] المبسوط ٧- ١٧٨، الخلاف ٣- ١٤٢.