[١] يريد أنه ظنه حربيا فقتله ثم ظهر أنه غير حربي: اما بأن يكون قد أسلم بين أصحابه و لم يخرج و هذا لا كلام أنه لا قود عليه له و لا دية، أو بأن يكون أسيرا عندهم، قال الشيخ [٢] يضمن ديته لانه لا قدرة له على الخروج بخلاف الأول.

و تردد المصنف في الشرائع [٣] من أصالة البراءة من وجوب شي‌ء لمكان الإباحة ترك العمل بها في وجوب الكفارة للاية فيبقى معمولا بها فيما عدا ذلك، و من عموم قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [٤] و هذا مؤمن فيجب تسليم ديته إلى أهله.

و هذا اختيار العلامة، و هو الأقوى، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يطل‌

[١] في المختصر المخطوط عندنا و المطبوع بمصر و متن الرياض: فلا دية.

[٢] المبسوط ٧- ٢٤٥.

[٣] الشرائع ٢- ٣٥٧.

[٤] سورة النساء: ٩٢.