و القول الثاني- و هو التوزيع- و هو المشهور عند الأصحاب، و في الروايات رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [١] و سليمان بن صالح عنه عليه السلام أيضا [٢] و أبو جرير القمي عن الكاظم عليه السلام [٣] و عبد اللّٰه بن مسكان عن الصادق عليه السلام [٤].

قال العلامة: و هذا أصح طريقا و أقوى متمسكا، لحوالة الحكم فيها على تقدير معلوم بخلاف الغرة المختلفة.

ان قيل: الغرة المقدرة في صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام بخمسين دينارا [٥]، و في رواية إسحاق بن عمار بأربعين [٦].

أجيب: بأن ذلك التقدير ليس في الأصل بل بحسب الأحوال الواقعة وقت السؤال لاختلاف القيم، فلا يحال عليه الأمر الكلي و لا يستلزم ذلك الفتوى بالغرة لجواز السؤال عنه عن التقدير لا عن التقرير.

قوله: ففيه عظما ثمانون و مضغة ستون و علقة أربعون و نطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون، و قال الشيخ و فيما بينهما بحسابه‌

[١] يريد فيما بينهما أي فيما بين الحالتين مما تقدم، و هو بين كونه عظما و بين‌

[١] الكافي ٧- ٣٧٥، التهذيب ١٠- ٢١٤.

[٢] الفقيه ٤- ١٠٨، الكافي ٧- ٣٤٥، التهذيب ١٠- ٢٨١.

[٣] التهذيب ١٠- ٢٨٢.

[٤] التهذيب ١٠- ٢٨١، الكافي ٧- ٣٤٣، الإستبصار ٤- ٢٩٩.

[٥] الفقيه ٤- ١٠٩، الكافي ٧- ٣٤٦، التهذيب ١٠- ٢٨٧.

[٦] الكافي ٧- ٣٤٧، التهذيب ١٠- ٢٨٧.