جناية محضة يلزم جانيها أرشها و هو هنا الدية، و يلزمه في ماله لان ذلك اما عمد محض أو شبيه عمد، إذ لا مدخل للخطإ المحض هنا. و كذا يلزمه المهر لمكان الإكراه. و لو كانت بكرا هل يلزمه مع المهر أرش البكارة؟ استشكله العلامة في القواعد من أنه فعل واحد يوجب مهر المثل و هو عوض الوطء فلا يجب به غيره، و من أنه جناية زائدة على الوطء و كان عليه أرشها. و هذا مقربه في الكتاب و أما مع المطاوعة فلا مهر و لها الدية خاصة.

قوله: دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا ان كان مما يخالط القلب و عشرة دنانير ان كان مما يخالط العضدين‌

[١] يريد بالمخالطة الجانب الذي عند القلب، و بعدم المخالطة خلاف ذلك، فالضلع الواحد ان كسر من جهته الاولى ففيه أعلى الدينين و ان كسر من جهته الثانية ففيه أدناهما.

قوله: و لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه و لا بوله ففيه الدية‌

[٢] أما البعصوص فلم أجد له في الصحاح‌