و وهب و ان كان عاميا مرميا بالكذب لكن روايته مؤيدة بالنظر و بعموم تحريم الميتة، فلذلك اختار المصنف التحريم، و هو قول العلامة [١] في المختلف و القواعد، و عليه الفتوى.

قوله: و في المثانة و المرارة تردد‌

[١] ينشأ من احتمال التحريم للاستخباث، و قد صرح الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف بتحريمها و كذا المرتضى، و في النهاية [٣] و القاضي بتحريم المرارة، و ابن إدريس [٤] صرح بتحريم المثانة.

و من احتمال الإباحة للأصل و خلو أقوال باقي الأصحاب عن تحريمهما.

و الأشبه التحريم للاستخباث، و ليس عدم القول بالتحريم قولا بعدم التحريم و لجواز غفول من غفل.

قوله: و في الفرج و العلباء و النخاع و ذات الأشاجع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف أشبهه الكراهية‌

[٢] هنا فوائد:

المحصلين من الأصحاب و لا خلاف بينهم، و أيضا استدلاله انه طريق الاحتياط و انه مائع لاقى الميتة فنجس. قال و في الاستدلال ضعف: أما الأول فإن الشيخين مخالفوه و المرتضى و اتباعه غير ناطقين به فما أعرف من بقي معه من المحصلين، و أما الثاني فلان الاحتياط لا يفيد التحريم و لا نمنع أن كل مائع لاقى الميتة على أى وجه كان فقد نجس.

[١] المختلف، الجزء الرابع: ١٣١، القواعد: المطلب الرابع في الجامدات.

[٢] النهاية: ٥٨٥، ذكر فيه المرارة و افتى بحرمتها في الخلاف ٣- ٢٥١.

[٣] النهاية: ٥٨٥، ذكر فيه المرارة و افتى بحرمتها في الخلاف ٣- ٢٥١.

[٤] السرائر: ٣٦٩.