و قال سلار انها خمسون فيما فيه الدية و بالحساب منها فيما فيه أقل، و اختاره ابن إدريس و نقله عن المفيد، و اختاره العلامة في القواعد، و هو أحوط و عليه الفتوى.

قوله: قتل العمد يوجب القصاص فلا تثبت الدية فيه الا صلحا و لا تخير للولي [١]‌

[١] هذا هو المشهور، و قول الأكثر من أصحابنا لم نسمع فيه خلافا الا من ابن الجنيد حيث جعل الخيار إلى الولي بين القود و الدية و العفو، و انه لو شاء الولي الدية و امتنع القاتل كان الخيار إلى الولي، محتجا بقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» [٢]، و لأن في ذلك إسقاطا لبعض الحق فلم يكن لمن عليه الحق الامتناع كالدين، و لرواية الفضل عن الصادق عليه السلام أنه قال: العمد هو القود أو رضا ولي المقتول [٣].

احتج الأكثر بقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٤] و قوله «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [٥] و قوله «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [٦].

[١] في المختصر النافع المطبوع بمصر: «فلا تخيير للولي».

[٢] سورة الإسراء: ٣٣.

[٣] التهذيب ١٠- ٢٤٧، الإستبصار ٤- ٢٥٨.

[٤] سورة المائدة: ٤٥.

[٥] سورة البقرة: ١٩٤.

[٦] سورة البقرة: ١٧٨.