و لو جرح حرا فللمجروح القصاص، و ان شاء استرقه ان استوعبته الجناية، و ان قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه. و لو افتداه المولى فداه بأرش الجناية، و يقاد العبد لمولاه ان شاء الولي.

و لو قتل عبدا مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص و العفو، و ان كان لاثنين فللمولى قتله الا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش.

و لو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته. و له دفعه، و له منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، و لا يضمن ما يعوز.

و المدبر كالقن. و لو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير‌

لغيره. قاله ابن الجنيد و أطلق في عبيد نفسه بالعادة.

(الثالث) أنه لا يقتل مطلقا. و هو الأصح، تمسكا بالكتاب و صحاح الأحاديث و به أفتى أكثر الأصحاب كالشيخين و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس و المصنف و العلامة.

قوله: و المدبر كالقن، و لو استرقه ولى الدم ففي خروجه عن التدبير‌