و للعلامة في المختلف [٣] هنا توجيه حسن فلنحكه، و تقريره أن نقول: اما أن تزيد قيمة العبد على جنايته أولا، و على التقديرين اما أن يختار الولي قتلهما أو قتل الحر أو قتل العبد أو الدية، فالأقسام ثمانية: أربعة في طرف الزيادة و أربعة في طرف عدمها، أما الزيادة:

فالأول: أن يختار قتلهما معا، فله ذلك و يرد على الحر نصف ديته و على السيد الزيادة ما لم تتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها، و يؤدي نصف دية الحر لا غير الى السيد كما أدى الى الحر.

الثاني: مقابله، أي يختار الدية منهما، فعلى الحر النصف و على السيد نصف، أو يسلم ما قابل النصف من أعبد إلى الولي ليسترقه.

الثالث: أن يختار قتل الحر، فيؤدي السيد الى الحر نصف ديته أو يسلم اليه من العبد ما قابل نصف ديته ليسترقه، و ليس للحر و لا لورثته قتله.

الرابع: أن يختار قتل العبد، فيؤدي الحر الى سيده ما زاد عن نصف الدية ثم ان قصرت الزيادة عن نصف دية الحر أدى الحر الى المولى تمام النصف و ان لم يقصر لم يؤد الى المولى شيئا.

و أما طرف العدم:

[١] السرائر: ٤٢٣.

[٢] الشرائع ٢- ٣٣٠.

[٣] المختلف، الجزء الخامس ٢٣٩.