قال المفيد و الشيخ في النهاية و التقي و القاضي بالأول، لأصالة المطاوعة و لدلالة العرف على النسبة إليهما معا. و قال ابن إدريس بالثاني، لان نسبة المزني بها الى الانفعال لا الى الفعل، و الانفعال أعم من المطاوعة أو الإكراه لصدقه حقيقة فيهما، و العام لا دلالة له على الخاص بإحدى الدلالات، و لا حد مع الاحتمال لكونه شبهة فكيف مع عدم السبب المقتضي له صريحا، بخلاف النسبة إلى الفعل فان المنسوب اليه قادر عليه عالم به، و ذلك يقتضي صدور الفعل من الفاعل قطعا، و هو كاف في وجوب الحد إجماعا. و اختاره المصنف في النكت.

و اما العلامة فاستشكل في القواعد، و في المختلف اختار الأول لمقام انتهاك الحرمة و لانه لو لم يجب هنا لما وجب في قوله منكوحا في دبره، لكن اللازم‌