و قال ابن الجنيد و الشيخ في النهاية [٢] و اختاره القاضي بثبوت الحد كملا لحرمة الولد المسلم، و لرواية عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام قال: النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها [٣]. أخرجها الكليني و الشيخ في التهذيب.

قال العلامة في المختلف [٤]: و لا بأس بالعمل بهذه، فإنها واضحة الطريق.

و فيه نظر، لإمكان حمل الضرب على التعزير، و أيضا ليس فيها دلالة على أن القذف بأمه.

قوله: زنيت بفلانة فللمواجه حد و في ثبوته للمرأة تردد‌

[٢] أما ثبوت الحد للمواجه فإجماعي، و تردد المصنف في ثبوته للمرأة المنسوب‌

عليه و آله و سلم: و من رمى محصنا أو محصنة أحبط اللّٰه عمله و جلد يوم القيامة سبعون الف ملك من بين يديه و من خلفه ثم يؤمر به الى النار.

[١] السرائر: ٤٦٤، المختلف الجزء الخامس ٢٢٨.

[٢] النهاية: ٧٢٥.

[٣] الكافي ٧- ٢٠٩، التهذيب ١٠- ٧٥- ٦٧.

[٤] المختلف، الجزء الخامس ٢٢٨.