قال ابن إدريس: في إلحاق الولد بالرجل نظر، لانه غير مولود على فراشه، و النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال: الولد للفراش. و هذه ليست بفراش، لان الفراش عبارة عن العقد و إمكان الوطي، و لا هو من وطئ شبهة.

و كذا النظر في استحقاقها المهر، لأنها مختارة مطاوعة غير مكرهة، و من كانت كذلك لا تستحق مهرا. و أيضا ان أوجبنا عليها الحد فتكون بغيا و قد نهى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم عن مهر البغي.

و اختار المصنف و العلامة قول الشيخ، و عليه الفتوى.

و تحقيق القول أن نقول: أما إلحاق الولد فلانه انخلق من ماء غير زان فيلحق الولد بصاحب الماء، و أما المهر و وجوبه على المرأة فلأنها سبب في ذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها، و ليست الصبية كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنت في الاقتضاض و هذه ليست كذلك.

نعم هنا مسائل:

[١] النهاية: ٧٠٧.

[٢] الكافي ٧- ٢٠٢.