[١] أما سقوط الحد عنها فإجماعي. خصوصا مع قيام البينة بالبكارة فإنه لا يقصر عن الشبهة الدارئة للحد، و أما حد الشهود فقال الشيخ في النهاية في باب الشهادات انهم يحدون لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت، و قال في المبسوط بعدم الحد. و لابن إدريس القولان، و اختار العلامة في المختلف و القواعد قول المبسوط لانه ليس تصديق أحد البينتين اولى من تصديق الأخرى فتحصل الشبهة الدارئة للحد، قال في القواعد: و لا مكان عود البكارة و كذا يسقط الحد عن الرجل. و اختاره المصنف في الشرائع قول النهاية لانتهاكهم حرمة المرأة.

قوله: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان، و وجه السقوط ان يسبق منه القذف.

[٢] روى إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: تجوز شهادتهم [١]. و روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن و يجلد الآخرون [٢]. و بحسب هاتين الروايتين اختلف الأصحاب على أقوال:

(الأول) قول الشيخ في النهاية انه تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط. و يؤيده عموم قوله تعالى «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» [٣]، و لم يفرق بين أن يكون‌

[١] التهذيب ٦- ٢٨٢، الاستبصار ٣- ٣٥.

[٢] التهذيب ٦- ٢٨٢، الإستبصار ٣- ٣٦.

[٣] سورة النساء: ١٥.