عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلد إمائه، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها [١].

فعلى الأول القسمة مثلثة قتل و رجم و جلد و مع الأولين الجلد و مع الثالث التعزير و لا يكون جلد و لا تغريب معه في الأحرار، و على الثاني القسمة مربعة الثلاثة المذكورة و الرابع من لم يملك فإنه يجلد لا غير.

قوله: و لا تغريب على المرأة.

[١] هذا هو المشهور، قاله الشيخ و تبعه المتأخرون. و استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و اخبارهم و بقوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [٢]، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفه. و كلام الحسن يدل على أنها تنفي سنة كالرجل مستدلا بالأخبار السابقة آنفا. قال العلامة: و المشهور ما قاله الشيخ، لما فيه بين الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.

قوله: و لو تكرر الزنا كفى حد واحد‌

[٢] هذا هو المشهور، و قال ابن الجنيد: إذا زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة‌

[١] الكافي ٧- ١٧٧، التهذيب ١٠- ٣، الإستبصار ٤- ٢٠٢، في الكافي: و لم يدخلا بها.

[٢] سورة النساء: ٢٥.