لحاف واحد [١]. و مثله عن عبد الرحمن الحذاء عنه عليه السلام: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة [٢]. و هما غير صريحين في المقصود، فإذا الأول أصح.

قوله: و هل يشترط اختلاف مجالس الإقرار الأشبه لا‌

[١] وجه الاشبهية أصالة عدم الاشتراط و عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٣]. و عموم رواية جميل عن الصادق عليه السلام:

لا يرجم حتى يقر أربع مرات [٤].

و يحتمل اشتراطه لقضية ماعز، فإن إقراره وقع في أربع مجالس، و لأنه قائم مقام البينة و البينة يشترط فيها التعدد أربعا.

و فيه نظر، لأن حكاية الحال لا تعم كما تقرر في الأصول، و الفرق حاصل بينه و بين البينة فلا يتم الحمل، فإن البينة إنما اشترط فيها التعدد طلبا للستر، و لانه لو اشترط تعدد المجلس لتعدد البينة لوجب في غير ذلك من الإقرارات أن يكون في مجلسين لأن البينة أقلها اثنان.

[١] الكافي ٧- ١٨١، التهذيب ١٠- ١٥١، الإستبصار ٤- ٢١٤.

[٢] الكافي ٧- ١٨١، التهذيب ١٠- ٤٣، الإستبصار ٤- ٢١٥.

[٣] الوسائل ١٦- ١٣٣، عوالي اللئالي ١- ٢٢٣.

[٤] التهذيب ١٠- ٨، الاستبصار ٤- ٢٠٤.