[١] أما اختصاصها بالحد فلصدق الزنا عليها خاصة فتختص بالموجب، و أما الرواية فعن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي نوح: ان امرأة تشبهت بأمة الرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى أنها جاريته، فرفع الى عمر فأرسل الى علي عليه السلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر و اضرب المرأة حدا في العلانية [١].

و عمل بها الشيخ في النهاية، و قال في الخلاف [٢] بالأول، و اختاره ابن إدريس [٣]. و هو الحق، لاشتراط التكليف بالعلم.

و نقل عن المصنف أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما أمر بحده سرا حسما [٤] به لمادة دعوى الشبهة. و ليس ذلك بالقوي، فالحكم بتركها أولى لمخالفتها الأصول المقررة.

[٤] قال في الرياض: أراد على عليه السلام إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا و لم يقم عليه الحد استصلاحا و حسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا كما حكى عن بعض فقهائنا في نكت النهاية.

[١] الكافي ٧- ٢٦٢، التهذيب ١٠- ٤٧. و في سند الكافي «الهيثم» مكان «هشام».

[٢] الخلاف ٣- ١٨٠.

[٣] السرائر: ٤٤٦.