[١] يشير الى مذهب أبي حنيفة، فإن الحد يسقط عنده بمجرد العقد على المحرمة و لو كان عالما بالتحريم، مستدلا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ادرءوا الحدود بالشبهات [٢]. و يفسر أبو حنيفة الشبهة بأمرين: الأول ما حصل معه اشتباه التحريم، الثاني السبب الذي يبيح النكاح لو لا المانع أو عدم الشرط، فإنه مع عدم المانع و وجود الشرط يبيح و مع المانع أو عدم الشرط شبهة كالعقد على المحرمات أو الاستيجار للأجنبية.

[١] الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة هي: الدين، و النفس، و المال، و النسب و العقل. و يقال لها: المقاصد الخمسة. إن شئت التفصيل انظر كتاب «نضد القواعد» للمؤلف ص ٧ المطبوع بتحقيقنا في سنة ١٤٠٣.

[٢] الفقيه ٤- ٥٣، و تمام الخبر: و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حد.