[١] في هذا الكلام حذف تدل عليه قرينة البحث، لان تقديره و تقبل شهادة النساء على الشهادة في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن و الا لكان المراد قبول شهادتهن في محلها، و ذلك لا تردد فيه.

و كذا لا تردد في قبول شهادة الرجال على شهادة النساء فيما تقبل فيه شهادة النساء، و انما التردد و الخلاف في كون النساء فرعا في موضع تقبل فيه شهادتهن أصلا، سواء كان الأصل رجالا أو نساء، و سواء كان الموضع يقبلن فيه منفردات كعيوب النساء الباطنة و ما يتعذر اطلاع الرجال عليه كالوصية بالمال أو يقبلن منضمات كالأموال و الديون.

فقال الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد بالقبول فيهما، لأصالة الجواز و لان قبول شهادتهن فيه أصلا يستلزم أولوية القبول فرعا، لاستنادها الى الأصل و لقول علي عليه السلام: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا في نكاح و لا في الحدود إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه [١]. فإنه يتناول الشهادة أصالة و فرعية.

[١] التهذيب ٦- ٢٨٤، الاستبصار ٣- ٣٠.