و تقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، و امرأة واحدة في ربع الوصية. و كذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع.

و لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة و لا الصنائع‌

لم يكن كذلك. و أما الثانية فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين.

و فيه نظر، لأنا نمنع المساواة مطلقا بل في حال الانضمام مع الرجال، فإن الشي‌ء له حكم حال انفراده بخلاف حكمه حال انضمامه الى غيره. و أيضا لو كانت المرأتان مساويتين للرجل مطلقا لثبت بهما ما يثبت بالرجل مطلقا، لكنه ليس كذلك و الا لثبت بأربع ما ثبت برجلين، و هو باطل. فالأولى ما قاله المصنف هنا.

لا يقال: روى ابن أبي عمير عن حماد عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام: ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أجاز ذلك [١]. و كذا روى سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام: إذا شهدت لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز [٢].

لأنا نقول: انهما نادران لا يعارض بهما الأدلة المتكاثرة مع أن الثاني مقطوع الوسط.

قوله: و يقبلن منفردات في العذرة و عيوب النساء الباطنة‌

[١] معنى قبولهن منفردات عدم الافتقار الى ضم الرجال لا بمعنى أنه لا تقبل في‌

[١] التهذيب ٦- ٢٦٣، الفقيه ٣- ٣٢.

[٢] التهذيب ٦- ٢٧٢، الإستبصار ٣- ٣١.