أجاب المصنف بأنها نادرة لأكثرية الروايات على خلافها. و أجاب العلامة في المختلف [١] بأن قبولها في اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، إذ لا يسير الا و هو كثير بالنسبة الى ما دونه، فإذا لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس له نسبة الى ما دونه إذ لا دون له و ذلك لا يتملك.

و الحق ما قاله الأولون [الأكثر. ن] و هو عدم القبول مطلقا لا لما قاله ابن إدريس بأنه كافر لضعف حجته في ذلك، لانه يراد بعدم نجابته عدم كمالها، و يكفي في عدم كمالها عدم صحة إمامته و عدم قبول شهادته. نعم و يحكم بإسلامه و عدالته في غير الشهادة مع ظهور أثرها، لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [٢].

و حديث شر الثلاثة على تقدير صحته يراد شر الثلاثة فسقا لخبث مادته أو انه اشارة إلى واحد معين في زمانه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، كما قيل انه اشارة الى أبي غرة الجمحي و قيل فيه انه ولد زنا و اتفق انه كان يهجو النبي صلى اللّٰه عليه و آله، فذكر عنده و ما قيل فيه انه ولد زنا فقال: ولد الزنا شر الثلاثة يعنى به أبا غرة [٣].

قوله: و هل يمنع في حقوق اللّٰه، فيه تردد‌

[١] ينشأ من مساواتها لحقوق الآدميين في التبرع الناشئ عن الحرص الموجب‌

[١] المختلف، الجزء الخامس ١٦٧.

[٢] سورة الانعام: ١٦٤.

[٣] المستدرك، الباب ٢٥ الخبر ٥ من كتاب الشهادات.