قال المصنف [١]: و هذا القول بالاعراض عنه حقيق، لأنا نمنع أن القول بذلك يستلزم الإحباط، لجواز أنهما يقالان بالنظر الى ذاتهما أو بالنظر الى غيرهما كما تقدم و ذلك غير مستلزم للقول بالإحباط. على أن التفسيرين الأولين للمعتزلة رجوع إلى الجهالة، لعدم العلم بكمية ثواب الطاعة و عقاب المعصية الان حتى ينسب بعضها الى بعض.

(الرابعة) المفسرون و الفقهاء على ضبط الكبائر و حصرها في عدد و ان ما عداها صغائر، فمنهم من قال كل ما وجب فيه حد فهو كبيرة و ما لم يقرر له حد فهو صغيرة، و منهم من قال ما ثبت تحريمه بقاطع فهو كبيرة، و منهم من قال كلما آذن بقلة الاكتراث [١] بالذنب فهو كبيرة، و منهم من قال ما يلحق صاحبه الوعيد الشديد بالكتاب أو السنة فهو كبيرة، و منهم من قال ما توعد عليه بعينه فهو كبيرة و ما لم يتوعد عليه بعينه فهو صغيرة، و هو قول الأكثر.

و جاء في كلام علي عليه السلام في قوله: من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه [٢]. و عدوا سبعة:

و منهم من زاد على ذلك فقال: هي الشرك باللّه و القتل بغير حق و اللواط و الزنا و الفرار من الزحف و السحر و الربا و قذف المحصنة و أكل مال اليتيم و الغيبة بغير حق‌

[١] يقال: هو لا يكترث لهذا الأمر أي لا يعبأ به و لا يباليه.

[١] راجع الشرائع ٢- ٣٠٧، و راجع «المسالك» ٢- ٤٠٢.

[٢] النهج للفيض ١- ٢٧.