(الثالث) انها لا تقبل مطلقا، قواه القاضي أخيرا. و هو اختيار المصنف و العلامة [٢] و عليه الفتوى لما تقدم من اتصافهم بالفسق و الظلم. و لان القبول ركون إليهم و هو باطل لقوله «وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ» [٣].

و الرواية المشار إليها هي ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة أهل الملة. قال: لا تجوز الا على ملتهم و ان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد [٤].

و الجواب بضعف السند، أو أنهم إذا ترافعوا إلينا و عدلوا الشهود عندهم، فإن الأولى عند الشيخ في الخلاف القبول هنا. و هذا في الحقيقة قضاء بالإقرار، لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهدين حكم عليه.

[١] النهاية: ٣٣٤.

[٢] القواعد، المقصد التاسع من كتاب القضاء.

[٣] سورة هود: ١١٣.

[٤] الكافي ٧- ٣٩٨، التهذيب ٦- ٢٥٢.