و أما ما ذكره العلامة من العرف فممنوع، لانه لو كان قاعدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين رجل و امرأة في متاع هذا شأنه، و هو باطل.

قوله: الثالث في تعارض البينات، يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه و لصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج و قديم الملك و كذا الابتياع، و لو تساويا في السبب فروايتان أشبههما القضاء للخارج‌

[١] تعارض البينات هو تمانعها في الحكم بحيث لا يمكن الجمع بينهما فيه،

[١] لم أجد بهذا اللفظ، و روى عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم روايات في هذا المعنى منها ما في التهذيب ٦- ٢٢٩، الكافي ٧- ٤١٤، معاني الاخبار ٢٧٩ و اللفظ للأول: إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.