[١] الشروط المتقدمة أربعة: «الأول» كون المدعى دينا، «الثاني» كون الغريم مقرا، «الثالث» كونه باذلا، «الرابع» كونه جاحدا و هناك حجة. ففي هذه الصور لم يستقل المدعي بالأخذ، لأن للغريم الخيار في جهات القضاء و المدعي متمكن من الإثبات فلا وجه للمقاصة.

و تردد المصنف في الشرائع في الأخير من حيث تمكنه من الإثبات عند الحاكم و من عموم «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» [١]، و أما مع فوات هذه الشروط و ذلك في صور: «الاولى» كون المدعى عينا و لا حجة لها، «الثانية» كون المدعى دينا و الغريم مقر غير باذل، «الثالثة» كون المدعى دينا و الغريم جاحد باذل، «الرابعة» الحال هذه و الغريم جاحد غير باذل.

ففي الاولى له أخذ عوضها لمكان الحيلولة التي يعجز عن أخذ حقه معها.

و في الثانية احتمالان من حيث إقراره المانع من التسلط على أمواله إلا باذنه و من اللطاطة المبيح لمضارته المستلزمة لجواز الأخذ بغير اختياره. و هو الأقوى لعموم «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ».

و في الثالثة أيضا احتمالان، من حيث بذله المانع من التسلط و من عدم‌

[١] سورة البقرة: ١٩٤.