(الاولى) لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، و لا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم و اثبت الحكم و اشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم. (١)

قوله: لا يحكم الحاكم باخبار حاكم آخر و لا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصم [الخصوم] و اثبت الحكم و اشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.

[١] إنهاء الحاكم حكمه الى حاكم آخر اما أن يكون كتابة أوشهادة، و على التقاديرلا اعتبار به عند أكثر الأصحاب الا على وجه يأتي. خلافا لابن الجنيد، فإنه اعتبره في حقوق الناس دون. ولابن حمزة، فإنه، فإن شهدت البينة على التفصيل حكم به.

و تفصيل الاستدلال: أما الكتاب سواء كان مختوما أو غير مختوم فلما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام ما كان يجيز كتاب قاض الى قاض في حد و لا غيره حتى و ليت بنو أمية فأجازوا بالبينات [١].

و مثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام أيضا [٢].

و هاتان الروايتان و ان ضعفتا إلا أنهما تنجبران بالشهرة.

و أما المشافهة فقد نص الشيخ في الخلاف [٣] أنها مثل الكتابة. و تردد فيه‌

[١] التهذيب ٦- ٣٠٠.

[٢] التهذيب ٦- ٣٠٠.

[٣] الخلاف ٣- ٣٢٣.