[١] يريد أنه مع إنكار الغريم و حلفه تسقط الدعوى و لا يحل له المقاصة، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من حلف فليصدق، و من حلف له فليرض، و من لم يرض فليس من اللّٰه في شي‌ء [١]. أما لو أقام بينة ففيه أقوال:

(الأول) قول الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف انه لا حكم لهذه البينة، للروايات المتظافرة بذلك، و لما تقدم من الحديث. و أيضا اليمين حجة المدعي عليه، كما أن البينة حجة المدعي، و كما لا تسمع يمين المدعى عليه مع البينة فكذا لا تسمع البينة مع اليمين.

(الثاني) قول المفيد [٣] و القاضي في الكامل و ابن حمزة أنه يعمل بالبينة ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بيمينه. و احتجوا بأن حكم البينة حكم الإقرار و كما أنه لو أقر بعد اليمين يلزمه الحق فكذلك إذا قامت عليه البينة بعد اليمين.

و أجيب بمنع المساواة.

[١] سنن ابن ماجة ١- ٦٧٩.

[٢] النهاية: ٣٤٠.

[٣] المقنعة: ١١٥.