قلت: نمنع التكرار، فان المتراضى بحكمه يلزم حكمه للمتراضيين خاصة و ان لم يكن الإمام غائبا، بخلاف الفقيه حال الغيبة، فان حكمه نافذ على الكل و ان لم يرضوا به.

(الثالثة) ان الاثنين إذا تراضيا بذلك الواحد هل يلزمهما الحكم بمجرد حكمه أو يشترط بعد الحكم قولهما رضينا؟ فيه قولان: قيل بمجرد حكمه، لأن الرضا بالسبب مستلزم للرضا بالمسبب. و قيل بالثاني، لأصالة عدم اللزوم، و لهذا لو لا الرواية الواردة بذلك لما دل دليل على اللزوم، فيشترط تصريحهما بالرضا و يكون رضاهما يجري مجرى إقرار أحدهما لخصمه.

قوله: و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه و ربما وجب‌

[١] الاستحباب المذكور مشروط بشروط:

الأول: أن يكون له أهلية القضاء و الا امتنع.

الثاني: ان يوجد من يتولاه غيره ممن يستجمع الشرائط و الا وجب.

الثالث: أن يثق بنفسه في وضع الأمور مواضعها و الا امتنع.

الرابع: أن لا يلزمه الامام و الا وجب.