التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٢

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى]

(الأولى) إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه، و الباقي بين الأربعة بالسوية. (١)

(الرابع) قول المرتضى رحمه اللّٰه انهن يمنعن من عين جميع ما تضمنته الأقوال و لا يمنعن من القيمة، فتقوم جملة العقارات و يعطين حقهن من قيمة ذلك.

و وجه هذا القول الجمع بين القرآن و الروايات.

و الفتوى على قول المفيد و ابن إدريس، و هو المنع من رقبة الأرض و إعطاء قيمة الآلات و الأشجار و الغروس.

و أما الزوجة التي لها ولد من الميت فأطلق المرتضى و المفيد و التقي بأن المرأة لا ترث من جميع ما تقدم. و أما الشيخ فقال في النهاية ان ذلك مختص بمن ليس لها ولد من الميت و أما ذات الولد منه فترث من جميع ما تركه، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو قول ابن بابويه، و حجتهم فيه ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء: إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع [١]. و التخصيص حسن لكونه تقليلا لمخالفة القرآن.

قوله: إذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربع بالسوية‌

[١] هذا فتوى الشيخ في هذه المسألة استنادا إلى رواية علي بن رئاب عن أبي‌