التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٥

و يفك الأبوان و الأولاد دون غيرهما. و قيل: يفك ذو القرابة، و فيه رواية ضعيفة. (١)

(الثانية) لا يجب دفع أزيد من القيمة بل قيمة المثل لا غير.

(الثالثة) إنما يتولى الشراء و العتق الحاكم الشرعي. نعم لو كان للميت وصي مطلق أمكن أن يتولى ذلك و ان لم يستأذن الحاكم.

(الرابعة) لا فرق في الرقيق بين القن و غيره ممن يؤول إلى الحرية فيفك المدبر و المكاتب بنوعيه و أم الولد لوجود المعنى في الجميع.

(الخامسة) لو كان المدبر وارثا و عتق بعد موت مدبره فان كان الوارث متعددا ورث معهم لانه عتق قبل القسمة، و ان كان واحدا لم يرث لعدم القسمة.

قوله: و يفك الأبوان و الأولاد دون غيرهما، و قيل يفك ذو القرابة و به رواية ضعيفة‌

[١] انحصرت الأقوال هنا في ثلاث مسائل:

(الأولى) فك الأبوين. و هو إجماع من الطائفة، و ان كان ابنا بابويه لم يذكرا غير الام لكنهما لم ينفيا الأب و حصل الإجماع بعد عصرهما على فك الأبوين.

(الثانية) فك الأولاد للصلب خاصة دون أولادهم. و به قال المفيد [١] و ابن حمزة و ابن إدريس و نفاه سلار و اقتصر على الأبوين خاصة.

(الثالثة) فك ذوي الرحم و القرابة مطلقا. و هو قول الشيخ في النهاية‌