قال العلامة: و هذا ليس بعيدا من الصواب، لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمر المطلوب شرعا فيساويه في الحكم. و أيضا هذا الجزء لو كان حرا لكان وارثا بالفعل، و كل مملوك لو كان حرا لكان وارثا يشترى و يعتق، فهذا الجزء يشترى و يعتق بالفعل: أما المقدمة الاولى فلان الكلام على تقديره، و هو إجماعي و عليه النص. و أما الثانية فلما يأتي من النصوص.

و الأول أظهر في الفتوى، لان وجود المقتضي غير كاف في الحكم، بل لا بد من عدم المانع و هو غير منتف هنا، فإن إضرار السيد بالتشقيص مانع و الضرر خلاف الأصل.

و هنا فوائد:

(الأولى) لا بدّ من عقد بيع ليعلم زوال ملك السيد. نعم لو امتنع سقط‌

[١] في المختصر النافع المطبوع: و ينعتق، و في متن الرياض: و يعتق.