(الثاني) قول المفيد و سلار بالإرث مطلقا، لرواية عبد اللّٰه بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها و ان كان عمدا لم يرثها [٢]. و مثله رواية محمد بن قيس موثقا عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام [٣].

(الثالث) التفصيل، و هو أنه يرث من غير الدية و يمنع من الدية: أما الأول فلعموم أدلة الميراث، و لعدم العلة في العمد، و هو مقابلته بنقيض مطلوبه كفا للناس عن قتل مورثيهم. و أما الثاني فللجمع بين الروايات، و لأنه مأمور بتسليم الدية إلى أهله بقوله تعالى «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [٤]، فلا يكون وارثا منها.

و هذا التفصيل مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن الجنيد و المرتضى و التقي و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس، و نقله الشيخ عن المفيد، و لعله قاله في البحث أو كتاب آخر.

و هنا فوائد:

(الأولى) القتل العمدي مانع سواء كان مباشرة أو تسبيبا، حتى أنه لو شهد زورا بالقتل فقتل المشهود عليه بشهادته منع الإرث.

(الثانية) المشارك في القتل كالقاتل، لتناول الأدلة له. و هل يلحق الناظر و الممسك بالقاتل؟ استشكله العلامة في القواعد من عدم المباشرة و من إعانتهما القاتل على القتل، إذ لو لا الإمساك و النظر لما تمكن من القتل المخصوص فكانا كالمشارك. و يظهر أن المنع في الممسك أقوى، لأنه جزء السبب بخلاف‌

[١] التهذيب ٩- ٣٧٨، الفقيه ٤- ٩٠.

[٢] التهذيب ٩- ٣٧٩.

[٣] سورة النساء: ٩٢.

[٤] سورة النساء: ٩٢.