[١]- أن لا يتحركا بعد القطع. حكم المصنف بحلهما معا، لرواية النضر ابن سويد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام [٢]. و شرط الشيخ في النهاية خروج الدم منهما [٣]، و لا بأس به.

[٤]- أن يتحرك أحدهما دون الأخر، فاما أن يكون المتحرك حياته مستقرة أولا، فإن كان الأول حل المتحرك مع تذكيته و حرم الآخر لابانته من حي.

و في الحديث عن ابن عمر عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ما أبين من حي فهو ميت [٣].

و أطلق الشيخ في النهاية [٤] الحل فيما إذا تحرك أحدهما فقط، و لم يشترط استقرار الحياة. و تبعه القاضي و ان كان الثاني حلا معا.

و أطلق الشيخ في الخلاف [٥] و قال: إذا قطعه بنصفين حلا بلا خلاف و ان‌

[٣] سنن ابن ماجة ٢- ١٠٧٢ و فيه: ما قطع من البهيمة و هي حية فما قطع منها فهو ميتة. و في الخبر الذي رواه بعد هذا عن تميم الداري عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

الا فما قطع من حي فهو ميت. و راجع سنن أبي داود ٣- ١١١، سنن الترمذي ٤- ٧٤.

[٤] النهاية: ٥٨١، قال فيه: و ان تحرك أحد النصفين و لم يتحرك الآخر أكل الذي تحرك و رمى بما لم يتحرك.

[١] الكافي ٦- ٢٥٥، التهذيب ٩- ٧٧.

[٢] النهاية: ٥٨١.

[٥] الخلاف ٣- ٢٤٧.