و يعرف حولا فان جاء صاحبه و الا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة، و لا يملك. و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر. (١) و ان وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك و الصدقة و إبقائها أمانة. و لو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. و لو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان و ضمنها و انتفع بها، و ان شاء دفعها الى الحاكم و لا ضمان.

و قال الشيخ في النهاية [١] لا يجوز أخذ لقطة الحرم، و مستنده رواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه. قال:

بئس ما صنع، ما كان له أن يأخذه. قلت: ابتلي بذلك. قال: يعرفه. قلت:

فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا. قال: يرجع الى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن [٢].

قوله: و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر‌

[١] هذا اختيار الشيخين في النهاية و المقنعة [٣] و القاضي في المهذب، لأن الصدقة بها تصرف مشروع بالإجماع فلا يتعقبه ضمان.

و قال الشيخ في الخلاف [٤] و ابن إدريس بالضمان، لرواية ابن أبي حمزة المتقدمة. و فيها ضعف، لأن في طريقها وهب بن حفص و هو ضعيف.

[١] النهاية: ٣٢٠.

[٢] التهذيب ٦- ٣٩٥.

[٣] النهاية: ٣٢٠، المقنعة: ١٠٠.

[٤] الخلاف ٢- ٢٤٥، السرائر: ١٧٨.