و استشكل العلامة جواز البيع بغير اذن الحاكم أو الصدقة قبل الحول، من إطلاق النص من غير اشتراط الاذن و لا مضى الحول، و من أن ذلك أحوط للبراءة و عدم التهجم على مال الغير بغير اذنه و لا بإذن من يقوم مقامه. و هذا أحوط.

(الخامسة) الرواية المشار إليها رواها ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام [٢] و أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية [٣]. و ظاهر المصنف هنا أنها في الشاة إذا وجدت في الفلاة، و لذلك استضعفها، لمنافاتها النصوص الدالة على خلافها.

و الوجه العمل بها و حملها على ما وجد في العمران كما قلناه.

قوله: و ينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال، و هل يرجع على المالك الأشبه نعم‌

[١] هذا قول الشيخ في النهاية [٤]، و اختاره المصنف و العلامة [٥]، لوجوب حفظها المستلزم للإنفاق و أصالة براءة ذمته من البذل فله الرجوع. و منع ابن إدريس [٦] من الرجوع إذا كانت في الحول لتبرعه.

[١] السرائر: ١٧٨، ١٨٠.

[٢] التهذيب ٦- ٣٩٧.

[٣] النهاية: ٣٢٢.

[٤] النهاية: ٣٢٣.

[٥] المختلف، الجزء الثاني: ١٧٤.

[٦] السرائر: ١٨٠.