[٢] هذا اختيار المصنف في الشرائع [٢]، لأصالة عدم الوجوب. و قال الشيخ في المبسوط [٣] أخذه واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر فيكون واجبا، لقوله تعالى «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ» [٤]، و الأمر حقيقة في الوجوب.

و لانه دفع لضرورة المضطر فيكون واجبا، كبذل القوت في المخمصة. و اختاره العلامة [٥] و عليه الفتوى.

قوله: اللقيط في دار الإسلام حر و في دار الشرك رق‌

[٣] المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه حكم الإسلام، فلا يكون فيها كافر الا معاهد.

و دار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يوجد فيها مسلم الا مسالم. و لقيط الاولى حر مسلم، و لقيط الثانية رق كافر، الا أن يوجد فيها مسلم و لو تاجرا أو أسيرا أو محبوسا مع إقامتهم، و لا يكفي تجرد المرور بها.

[١] الشرائع ٢- ٢٦٧.

[٢] الشرائع ٢- ٢٦٧.

[٣] المبسوط ٣- ٣٣٦.

[٤] سورة المائدة: ٢.

[٥] القواعد، أول اللقطة.