المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦

فِی استحباب الزکاة فِی الغلّات فِی مال الطفل ١٢٥

فِی تعلّق التکليف بالاخراج بالولِی ١٣٧

فِی عدم وجوب الزکاة فِی مال المجنون ١٤٦

فِی استحباب الزکاة فِی المال الصامت ١٤٩

عدم اضرار الاغماء و السکر و النوم و السهو فِی وجوب الزکاة ١٥٦

فِی عدم وجوب الزکاة للمملوک ١٦١

فِی بيان شرطّية الملک فِی الاجناس الزکوية ١٦٩

فِی لزوم کون الملک تامّا ١٧١

فِی حکم الهبة و الوصية بالنسية الِی وجوب الزکاة ١٧٢

فِی بيان احتساب الحول من حين العقد ١٧٨

فِی اعتبار الحول فيما لو استقرض مالّا و عينه باقيه ١٨١

فِی بيان مبدأ الملکيّه و الحول للمقرض ١٨٢

فِی بيان جواز تبرع المقرض فِی اداء الزکاة ١٨٦

فِی انّ الملکيّة فِی الغنيمة لا تحصل الّا بالقسمّه ١٩٤

فيما لو نذر فِی اثناء الحول الصدقة بعين النصاب ١٩٨

فيما لوکان النذر مؤقتاً بوقت بعد الحول و کان النذر بالفعل ٢١٧

فِی بيان صورة مزاحمة الحج مع الزکاة ٢٢٦

فِی بيان صورة مزاحمة الخمس مع الزکاة ٢٣٥

فِی اعتبار التمکن من التصرف فِی النصاب ٢٤٠

فِی بيان حکم الشک فِی صدق التمکن ٢٥٥

فِی اعتبار التمکن من التصرف فِی کل الاجناس و عدمه ٢٥٩