المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٥ - الاقوال فی النصاب الثانی عشر

عشر وليس بين فقهائنا لذلك من قائلٍ. نعم، ذهب إليه الاسطخري من العامّة كما في المنتهى[١] للعلّامة؛ فما عن بعض العامّة من تعيّن الفرض بالجزء واضح الفساد.

الأمر الثاني:

هل التخيير فيما يجوز فيه يكون للمالك، كما صرّح به جماعةٌ[٢]، بل وفي التذكرة[٣] دعوى الإجماع عليه، أو للساعي، كما حُكي عن الخلاف[٤] والمبسوط[٥]؟

أقواهما الأوّل؛ لأنّه المتبادر من الأدلّة؛ حيث يكون الخطاب بالإخراج متوجّهاً إليه دون الساعي.

وأضاف في الجواهر[٦]: فضلاً عن تحقّق الامتثال بأحدهما، فلا تسلّط لغير المالك عليه.

لکنّه أورد عليه في مصباح الهدي[٧]: بأنّ تحقّق الامتثال بأحدهما متوقّف علي القول بتخيير المالک في الأداء فلا يصير دليلاً عليه، فالأولي الاکتفاء بالدليل الأوّل وهو الانسباق من الدليل.

[١] منتهي المطلب ٨: ٨٩.

[٢] راجع مفتاح الکرامة ١١: ٢٠٢.

[٣] تذکرة الفقهاء ٥: ٦٢، مسألة ٣٩، فرع «أ».

[٤] الخلاف ٢: ١٤، مسألة ٨.

[٥] لم نعثر عليه، نعم، نسب إليه في الجواهر ١٥: ١١٤.

[٦] جواهر الکلام ١٥: ١١٤.

[٧] مصباح الهدي ٩: ٣٦٤.