الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٩ - الدليل الثاني الروايات

بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ١ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ٢ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ٣ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ٤ رضِی الله عنهم قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ٥ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ٦ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ٧ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ٨ عَنِ الْأَعْمَشِ٩ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام قَالَ: "وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ عزّ و جلّ ‌... وَ الْكَذِبُ وَ الْإِسْرَاف‌" ١٠.

إستدلّ بها بعض الفقهاء١١.

أقول: هذه الرواية تامّة دلالةً و لکنّ السند ضعيف؛ فتکون من المؤيّدات و لا بأس بالتمسّك بإطلاقها بالنسبة إلي أقسام الکذب؛ لأنّ خروج قسم من الکذب عن کونه کبيرةً يحتاج إلي الدليل و الدخول لا يحتاج إلي الدليل بعد الآيات و الروايات المؤيّدة.

إشکالات في الاستدلال بالرواية

الإشکال الأوّل (الإشکال سنداً)

[هذه الرواية] ضعيفة بلا إشکال؛١٢ لأنّ في سندها مثل أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان و

٢. مختلف فيه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.

٣. مهمل.

٤. مهمل.

٥. مهمل.

٦. مختلف فيه و هو إماميّ لم تثبت وثاقته.

٧. مهمل.

٨. مهمل.

٩. سليمان بن مهران: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة عي الأقوي.

١٠. الخصال٢: ٦٠٣ و٦١٠، ح ٩. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين في سندها).

١١. کتاب المکاسب (ط.ق)١: ١٩٤؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، المکارم): ٣١٣.

١٢. المکاسب المحرّمة (الإمام الخميني)٢: ٨٣ .