الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٥ - القول الحادي عشر عدم وجوب التورية و جواز الکذب و الأحوط استحباباً التورية

إليها"١.

القول التاسع: حرمة التورية إذا کانت بلا قرينة٢

أقول: لا بدّ من إضافة قيد و هو جوازها ما لم يکن ظالماً، مع وجود المصلحة فيها.

القول العاشر: عدم وجوب التورية و الأولي التورية٣

أقول: الأولي التورية في مقام الحلف فقط.

القول الحادي عشر٤: عدم وجوب التورية و جواز الکذب و الأحوط استحباباً التورية٥

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله "إنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدنيّ أو الماليّ عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك٦ "٧. إلي أن قال: "يصعب على الفقيه التزام تقييدها٨ بصورة عدم القدرة على التورية.٩. إلي أن قال: "إنّ إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن الالتزام بالعسر، كما لا يخفى"١٠. إلي أن قال: "لو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتّب الآثار على الكذب فيما نحن فيه و إن قدر على التورية، كان حسناً"١١. إلي أن قال: "أمّا على ما استظهرناه من الأخبار من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية؛ فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطرّ إليه و لكنّ

٢. ظاهر مفتاح الکرامة (ط. ج)١٢: ٢٢٠؛ ظاهر قوانين الأصول (ط. ج)٢: ٣؛ ظاهر جواهر الکلام٢٢: ٧٢ - ٧٣.

٣. جواهر الکلام٣٢: ٢٠٨.

٤. المقصود في هذا القول و الأقوال الماضية هو التورية عند الضرورة.

٥. ظاهر کتاب المکاسب (ط.ق)١: ٢٠٠ - ٢٠٥؛ منهاج الصالحين (الوحيد)٣: ١٥ - ١٦.

٦. عدم القدرة على التورية في جواز الكذب‌.

٧. کتاب المکاسب (ط.ق)١: ٢٠٠.

٨. الأخبار الدالّة علي جواز الکذب في الإصلاح.

٩. کتاب المکاسب (ط.ق)١: ٢٠١.

١٠. المصدر السابق.

١١. المصدر السابق.